توعدت الحكومة اليمنية المعترف بها، الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التجارية ووكلاء الملاحة لانتهاكهم قراراتها، عقب تحول مسار السفن من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة.

 
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارتي النقل والتجارة، عقب لقاء موسع ضم وزير النقل عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وقال البيان المشترك إنه "لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة"، نافيا بذلك المزاعم المتداولة بشأن تحويل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين في "محاولة للالتفاف على الآليات المتفق عليها".

 
وحذر التجار من الانجرار وراء "إشاعات" جماعة الحوثيين الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر.

 
وأشار إلى أن المخالفين سيتعرضون للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء.

 
 ورفض البيان بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت اليمنيين عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه جماعة الحوثيين، وفق البيان.

 
وكان رئيس الغرفة التجارية بعدن، ابو بكر باعبيد، أعلن أمس الثلاثاء، أن السفن التجارية حولت مسارها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين. 

 
وأضاف باعبيد في تصريحات تلفزيونية، أن الكثير من السفن التجارية غيرت مسارها بشكل مفاجئ صوب ميناء الحديدة.

 
وأثارت أنباء تحويل مساء السفن إلى ميناء الحديدة غضبًا واسعًا ضد حكومة معين عبدالملك والمجلس الرئاسي، كما اعتبر مراقبون أن ذلك يعدّ نصرًا لجماعة الحوثيين.