يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن، للإطلاع على آخر المستجدات العسكرية والسياسية والإنسانية.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إحاطته إلى مجلس الأمن عن جهوده ومباحثاته مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، ومدى التزام الأطراف بها.

كما من المقرر وفقا لجدول عمل المجلس ان يقدم مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، إحاطة عن الوضع الإنساني وعمليات الإغاثة، وقيود الوصول التي تواجه جهود الإغاثة، والتي وصفتها خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023 الصادرة الشهر الماضي بأنها "لا تزال تمثل التحدي الأكثر أهمية أمام العمل الإنساني الفعال في اليمن"، فضلاً عن تسليط الضوء على حدث التعهدات في 27 فبراير في جنيف لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام والتي تتطلب 4.3 مليار دولار، كما في السنوات السابقة، والذي تشارك السويد وسويسرا في استضافته.

كما من المتوقع أن يقوم الجنرال بيري بإطلاع الأعضاء على التقدم المحرز مؤخرًا نحو زيادة وصول بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتأثيرها في محافظة الحديدة.

وقد يثير أعضاء المجلس مرة أخرى قضية FSO Safer ، وهي سفينة تخزين وتفريغ النفط العائمة الراسية في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة.

ومن المتوقع أن يجرى التصويت على تمديد قرار العقوبات على القيادات المشمولة بالقرارات الأممية (تجميد أصول وحظر سفر) حتى 15 نوفمبر 2023، فضلاً عن تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر 2023.

وفي الأسبوع الماضي، في 8 فبراير ، وزعت المملكة المتحدة (حامل القلم على اليمن) اقتراحًا لتمرير تقني للنظام. أقر النص إجراء الصمت أمس (13 شباط / فبراير)، ومشروع القرار الآن باللون الأزرق.

وفيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة للحوثيين، فإن مشروع القرار يعيد التأكيد على أحكام القرار 2216 المؤرخ 14 نيسان / أبريل 2015 الذي ينص على حظر الأسلحة هذا. على عكس تجميد الأصول وتدابير حظر السفر، فإن حظر الأسلحة ليس له تاريخ انتهاء.