أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب اليمني، إرتكاب الحكومة مخالفة قانونية في الصفقة المشبوهة المتمثلة بإنشاء وتشغيل ميناء "قشن" بمحافظ المهرة.

وقالت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، في تقريرها إن عقد الامتياز الذي منحته الحكومة للشركة الإماراتية مخالف للمادة 23 من قانون الموانئ والذي حدد أن المدة لا تزيد عن 30 عامًا.
 
ومنتصف يناير الفائت، أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مينائي قشن و نشطون بمحافظة المهرة.
 
وتكونت اللجنة البرلمانية من صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي.
 
وهدفت اللجنة المشكّلة لتقصي الحقائق حول ما أشيع من تصرفات من قبل بعض الشركات النفطية وكذا حول ميناء قشن وميناء نشطون و اللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل، على أن تقوم اللجنة المشكلة، بالمهام المناط بها ورفع تقريرها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وبصورة عاجلة.
 
وجاء ذلك بعد أيام من كشف مسؤول حكومي لوكالة "رويترز"، بأن الشركة الإماراتية التي ستتولى إنشاء وتشغيل ميناء "قشن"، هي شركة "أجهام" الإماراتية للطاقة والتعدين المحدودة، بحيث سيتضمن المشروع، لسان بحري يشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.
 
وفي يوليو 2021، وقع وزير النقل المحسوب على الانتقالي عبدالسلام حميد، صفقة تأجير ميناء قشن لشركة اجهام للطاقة والتعدين المحدودة، التي يرأسها محمد الكسادي، الذي يرأس اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
 
ووقع الصفقة وزير النقل المحسوب على الانتقالي عبدالسلام حميد، دون مصادقة من الحكومة مجتمعة، أو حتى من البرلمان، على هذه الصفقة.
  
ووفق مصادر، فإن الصفقة منحت الشركة خمسين عامًا قابلت للتمديد، وبكلفة تبلغ 132 مليون دولار، غير أن الدولة لم تستلم منها سوى قرابة 5 ملايين دولار فقط، عبر وزارة التجارة.
 
وفي أواخر العام الماضي، وقع مجلس الوزراء عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، وهو ما رفضه أبناء محافظة المهرة واعتبروه انتهاكا صارخا للسيادة.