صعد محافظ المهرة راجح باكريت المدعوم من السعودية مستهدفا عضو اللجنة التنظيمية للاعتصام في المحافظة أحمد بلحاف، ودفع بمكتب الشؤون القانونية برفع دعوى ضده لدى النيابة العامة بحجة نشره أخبارا في "فيسبوك" اعتبرها المحافظ تمثل إهانة له، والتقليل من دوره.

واستغرب بلحاف من خضوع مكتب الشؤون القانونية "لتوجيهات شخص هو اساساً خارج عن القانون لتقديم شكوى مغلوطة بحقي، وكان من الأصح أن يقدموا الشكوى على باكريت الذي عاث فساداً في النواحي الإدارية والمالية داخل المحافظة، بدليل المذكرات الرسمية المتتالية التي تكشف فساده وسوء إدارته وتجاوزاته ومخالفاته، وآخرها مذكرة نيابة الأموال العامه المختصة بقضايا الفساد".

وقال أحمد بلحاف في تدوينه على فيسبوك يوم السبت، إنه حصل على نسخة من مراسلات و شكوى ضدي من سلطة راجح باكريت "تحمل كثير من المغالطات والزييف الذي لا يمكن القبول به، وهذا وهو نفسه التحريض المتواصل الذي انتهجه راجح باكريت بحق شيوخ وكوادر محافظة المهرة، وهو أمر تعود عليه، وأصبح ديدنه إلى أن يقع في حفره من التي حفرها كيداً وحقدا للآخرين".

واللجنة التنظيمية هي اللجنة المنظمة للاعتصامات ضد الوجود السعودي في المحافظة منذ العام الماضي.

وأضاف بلحاف: باكريت رأى فيما أكتبه من عن ممارساته في المهرة اضعافا لسلطته وهيبته، وينسى أن وضعه كمحافظ وما فعله في المحافظة لم يعد اليوم حديث أبناء المهرة لوحدهم، بل وصل الأمر لكل اليمنيين في الداخل والخارج، بما في ذلك الحكومة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها.

وتابع: بالنسبة لي لا أعترف بسلطة يترأسها المدعو راجح باكريت، لكونه يخضع لأوامر دول خارجية، ولا يحمل شهادة حقيقية لحسن السيرة و السلوك التي تاتي على رأس معايير التعيين في مراكز القيادة، وماضيه المعروف للجميع في المهرة وخارجها يؤكد غرقه في السلوك الاسود الذي يتحرك اليوم امتدادا لذلك الماضي المعتم.

وقال إن هذا التصرف يؤكد "عدم استقلالية نيابة الغيضة الابتدائية، وهو ما تعكسه مراسلاتها مع مدير أمن الغيظة وانحيازها لطرف الشاكي سلطة راجح باكريت كما هو موضح في المخاطبة، ففي آخر الرسالة تقول النيابة إنها طلبت إفادة من مدير أمن الغيظة بالاجراءات المتخذه في قضية احضار أحمد بلحاف وشخص آخر معه لرفعها الى راجح باكريت!".