أكد مصدرين سياسيين اطلعا على تفاصيل المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة ووسطاء إقليميون، توافق أطراف الصراع اليمنية على كل تفاصيل الملف الإنساني.

ونقلت "البيان الإماراتية" عن المصدرين القول، إن قضايا الملف الإنساني تم التوافق بشأنها، وهي قضايا رواتب المدنيين والعسكريين استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، حيث سيتم فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليها كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند، وكذلك الاتفاق على تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات.

وأشارت إلى وجود آلية تنفيذية ومواعيد زمنية محددة يتم العمل على إنجازها حالياً لتجنب أي تلاعب من جانب ميليشيا الحوثيين ببنود الاتفاق.

وذكرت المصادر أن هذا الاتفاق ملزم للدخول في مناقشة الملفات العسكرية والسياسية وصولاً إلى اتفاق شامل لإنهاء القتال.

وترافقت هذه التطورات مع عودة العليمي من جولة خارجية استمرت نحو ثلاثة أشهر، وتجديده التأكيد على حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي.