أكد وزير الصناعة والتجارة في المكومة المعترف بها، محمد الأشول، أن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، يكفي إلى ما بعد شهر رمضان.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

واستعرض اللقاء جدول الأعمال التحضيري لتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف 15 مارس، فضلا عن الاستعداد لإنشاء جمعية حماية المستهلك من الأعضاء والأكاديميين.

وأكد أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح، مضيفا أن المستهلك بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية.

وتناول اجتماع اللجنة البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.