أدانت جماعة الحوثي، تصريحات السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، بشأن دعم الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة اليمنية مؤخراً.

وقالت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين في بيان لها، أنها "تدين إصرار بريطانيا على مفاقمة معاناة الشعب اليمني وعرقلة جهود السلام".

واتهم البيان، بريطانيا، بالتورط كل يوم في معاداة الشعب اليمني، مشيرة إلى أنت صريحات السفير البريطاني كشفت على نحو علني الدور الإجرامي الذي تلعبه لندن في مضاعفة معاناة اليمنيين.

وأضاف: "تصريحات السفير البريطاني تثبت وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة"

وأشار إلى أن بريطانيا تحاول جاهدة إعاقة وعرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العمليات العسكرية.

ولفتت البيان إلى "أن الجرائم البريطانية ستعطي للشعب اليمني كامل الحق في ملاحقة الحكومة البريطانية ومعاقبتها بكل الطرق والوسائل المشروعة والممكنة"

ودعت خارجية الحوثيين، إلى ضرورة إيجاد تقييم منصف وعادل للوضع الاقتصادي للحد من المعاناة الإنسانية التي قد تتسبب في جر المنطقة لكارثة محتملة.

وكان السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم ، أعلن مساء الجمعة، دعمه للإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة، لتفادي آثار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.

وقال في بيان له على منصة تويتر، "تدعم المملكة المتحدة الحكومة اليمنية في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات الهجوم الحوثي. نعمل معا مع السفراء الأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية على تلافي التبعات الاقتصادية والمضي قدماً".

وأوضح أوبنهايم في مقطع فيديو مسجل، نشره على تويتر، أن الاقتصاد اليمني تضرر بشدة خلال ثمان سنوات من الصراع، حيث "يعد أمر حيويا لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات العامة الأساسية ودفع الرواتب".

وأضاف: "سبق وأن أدنت هجمات الحوثيين كونها سببا مباشرا لتفاقم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم سلسلة من الإجراءات الإقتصادية للحد من الآثار الإقتصادية الناتجة عن هجمات الحوثيين.

وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية في زيادة الإيرادات والإستقرار الاقتصادي.

وخلال الأيام الماضية، وافقت الحكومة اليمنية على قرار غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.

وتشمل الإجراءات، تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال.