أعلنت بريطانيا، مساء الجمعة، دعمها للإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة، لتفادي آثار الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.
 
وقال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشادر أوبنهايم في بيان له على منصة تويتر، "تدعم المملكة المتحدة الحكومة اليمنية في الإجراءات الاقتصادية المتبعة لتجنب تبعات الهجوم الحوثي. نعمل معا مع السفراء الأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية على تلافي التبعات الاقتصادية والمضي قدماً".
 
وأوضح أوبنهايم في مقطع فيديو مسجل، نشره على تويتر، أن الاقتصاد اليمني تضرر بشدة خلال ثمان سنوات من الصراع، حيث "يعد أمر حيويا لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات العامة الأساسية ودفع الرواتب".
 
وأضاف: "سبق وأن أدنت هجمات الحوثيين كونها سببا مباشرا لتفاقم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم سلسلة من الإجراءات الإقتصادية للحد من الآثار الإقتصادية الناتجة عن هجمات الحوثيين.
 
وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية في زيادة الإيرادات والإستقرار الإقتصادي وتعمل المملكة المتحدة مع السعودية والإمارات وأمريكا على مختلف التحديات التي تواجه الإقتصاد اليمني". لافتًا إلى أنه سيلتقي مع سفراء الرباعية الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية.
 
وخلال الأيام الماضية، وافقت الحكومة اليمنية على قرار غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.
 
وتشمل الإجراءات، تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال.
 
ولاقت هذه الإجراءات رفضًا يمنيًا واسعًا، فيما أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، السبت الماضي، أن القرارات الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين، مطالبة بوقفها.