أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، اليوم السبت، أن القرارات الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين، مطالبة بوقفها.

جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة، محمد الشدادي، و محسن باصرة، بحسب وكالة "سبأ".

وناقش الاجتماع الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والاجراءات التي أتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة.

وأقرت هيئة رئاسة المجلس توجيه رسالة للحكومة باعتبار أن "القرارات لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا".

ودعت إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية، كما ناقشت الجبايات غير القانونية التي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات.

ووقفت رئاسة البرلمان أمام الأوضاع المالية للدولة، مشددة على "ضرورة توريد جميع الايرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين".

وخلال الأيام الماضية، وافقت الحكومة اليمنية على قرار غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.

وتشمل الإجراءات، تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال.