أكد محافظ المهرة اليمنية راجح باكريت، تمرده على مذكرة نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد بشأن إيقاف تصرفه بإيرادات المحافظة.

وقال إنه يؤكد حقه المطلق بقرار الاحتفاظ بإرادات المحافظة والاستفادة منها محلياً في مزاعم بتوفيرها الخدمات للمواطنين.

 وجاء رده عقب اجتماع الاستثنائي المشترك لأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة.

 وحسب البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم الأحد برئاسة المحافظ باكريت أن مذكرة النائب العام ووكيل نيابة الأموال العامة وهيئة مكافحة الفساد وما استندت إليه لا تنم عن أدنى شعور بالمسؤولية في استخدام السلطات الرسمية.

وهاجم البيان ما وصفه بعدم انضباط المذكرات آنفة الذكر إجرائيا وعدم مراعاتها بأي شكل من الأشكال معاناة المحافظة وهي تضمد جراحها بعد نكبتي إعصاري "لبان وماكونو" والدمار الهائل اللذان خلفاه في المحافظة بحسب وصف البيان.

وقال إن الحكومة عجزت حتى وقتنا الراهن بالقيام بواجبها المناط بها في معالجة الأضرار الناجمة عن الإعصارين، تاركة السلطة المحلية وحدها في مواجهة كارثة إنسانية ومسؤولية ثقيلة.

وتابع: المذكرات حملت اتهامات باطلة للمحافظة ومحافظها مستخدمة عبارات أقل ما يقال عنها بأنها غير مسؤولة وبأسلوب غير مقبول مهنياً في عرف الدولة والعمل الإداري والمؤسسي.

 وأعتبر البيان التسريب الإعلامي الذي رافق صدور المذكرات بأنه جاء بغرض الإساءة المقصودة والتشهير الإعلامي المغرض وتشويه المحافظة ومحافظها وهو ما يرفضه كل أبناء المهرة بكل شرائحهم الاجتماعية والسياسية.

 وكانت نيابة الأموال العامة الابتدائية المختصة بقضايا الفساد أكدت في المذكرة المرفوعة لمحافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ المهرة راجح باكريت.

 وتأتي مطالبة النيابة العامة بعد مذكرة سابقة رفعتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لرئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، طالبت فيه إلزام محافظ المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي.