قال نائب ريس البرلمان اليمني، النائب محسن باصرة، إن القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى، تنهك المواطن المنهك أصلاً، داعياً إلى وقفها والبحث عن بدائل أخرى لدعم موارد الدولة.

وقال في تصريح وزعه على وسائل الإعلام، "لقد اطلعت على القرارات والأوامر التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة وموافقة مجلس الوزراء عليها في جلسته بتاريخ 4يناير 2023م".

وأضاف: "هي في إجمالها تنهك كاهل المواطن المنهك أصلا، وقد أعتادوا على اختبار الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياة والغاز والمشتقات النفطية".

وتابع: "كان بالأولى أولا يحركوا رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين ويحركوا معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم تحرك ولم تقيم منذ أن اصدر قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه".

وأوضح باصره، بأنه كان يتوقع من المجلس الاقتصادي الاعلى ومجلس الوزراء أن يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق وهي ليست دستورية ولاقانونية كانت رسوم بين المحافظات او رسوم ميازين او رسوم حاويات ....الخ".

وأضاف: "كنا نتوقع ان يحسنوا الموارد بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، كنا نتوقع ايقاف الصرافين غير المرخصين وهم بالمئات الذين يعبثوا ويتلاعبوا بسعر العملات، كنا نتوقع ان يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، كنا نتوقع ان يستدعوا الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي ولكي نحسن من موارد الدولة من عائدات هذه الشركات ....كنا وكنا .... نتوقع إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولاتثقل كاهل المواطن".

وفي ختام تصريحه أكد باصره وقوفه إلى المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع والعمل من خلال المؤسسة التشريعية على وقف هذه القرارات التي وصفها بالظالمة التي لاتمت للاقتصاد ولا الاقتصاديين بصله.