أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الاثنين، توثيق 92 انتهاكاً خطراً طالت وسائل إعلام وصحفيين والحريات الإعلامية خلال العام المنصرم.

جاء ذلك في تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022م الذي أطلقته اليوم، ووثق جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير وكشف عن استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في كل اليمن.

وحسب التقرير فإن الانتهاكات توزعت بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20%  من إجمالي الانتهاكات، و15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16 % ، و 14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15% ، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13% و 13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و 9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، و3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، و3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2 %، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1%

وعن الجهات المنتهكة أوضح التقرير أن جماعة الحوثي ارتكبت 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من اجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38%، فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14%، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا 6 حالات بنسبة 7%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%، فيما ارتكب مسئول سياسي حالة واحدة بنسبة 1%.

ودعت نقابة الصحفيين الأطراف المختلفة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

كما طالبت الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

ودعت نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.

وطالبت النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحافية الرسمية والنقابية في عدن.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير