كشف مسؤول حكومي، عن تفاصيل إنشاء الميناء البحري الذي تم إقراره من قبل الحكومة في محافظة المهرة، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت نحو 100 مليون دولار كاستثمار من دولة الامارات.

جاء ذلك بعد يوم من إقرار مجلس الوزراء عقد انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بذلك واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي ان الحكومة اقرت رسمياً العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية، لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي)".

وأضاف "أنّ المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى".

وأشار المسؤول إلى "أنّ الميناء سيكون مخصصاً لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن".

من جانبها، اعتبرت لجنة اعتصام المهرة، إعلان حكومة معين عبدالملك واقرارها إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة، انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية وغير قانونية. 

وقال الناطق الرسمي للجنة الاعتصام السلمي علي مبارك محامد، في منشور على صفحته بالفيس بوك إن موقف اللجنة واضح منذ البداية وهو رفض تلك الاتفاقية بشكل قاطع كون القرار مبهم ومجهول وصدر من جهة ليست مخولة بتوقيع الاتفاقيات مع الدول، مشيرًا إلى أن هذا القرار يكشف مهمة المجلس الرئاسي وحكومة معين في شرعنة خطوات الاحتلال السعودي الاماراتي في محافظة المهرة.