قدمت النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت (شرقي اليمن)، عريضة اتهام لأربعة من قيادات جماعة الحوثي، بتزعم عصابة مسلحة وقيامها بأعمال تفجير بتفجير المنشآت النفطية والتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني.

وقال القاضي رائد لرضي، رئيس النيابة، بأن أساس قرار الاتهام، هو "قيام قيادات الجماعة بأعمال إجرامية تستهدف الأمن والنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، والتحريض والمساعدة على تنفيذ أعمال التفجير للممتلكات الخاصة والعامة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، والتهديد والإرهاب للشركات النفطية والسفن الأجنبية، لحملها على إيقاف أنشطتها في المنشآت النفطية والموانئ اليمنية، بهدف إيقاف التصدير النفطي للجمهورية بنية إحداث انهيار للاقتصاد الوطني".

وأضاف، بأن قرار الاتهام شمل كل من عبدالملك الحوثي، (زعيم الجماعة)، ومهدي المشاط، (رئيس مايمسى المجلس السياسي)، ومحمد العاطفي، (وزير الدفاع في حكومة الجماعة غير المعترف بها)، ويحيى سريع (الناطق العسكري باسم الجماعة)، وذلك "بتزعمهم عصابة مسلحة مكونة من قوة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من الميلشيا التابعة لهم لقلب نظام الحكم، وتشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً...".

وأشار القاضي لرضي، بأن "الجزائية المتخصصة" اتهمت قيادات جماعة الحوثيين، بالقيام باستهداف ميناء الضبة بالطائرات المسيّرة والهجمات الصاروخية، واستهداف ناقلة النفط (نيسوس كيا) بطائرتين مسيرتين أثناء رسوها بميناء الضبة النفطي لتحميل شحنة نفطية وحملها على مغادرة الميناء، واستهداف ناقلة النفط (براتيكا) بهجوم صاروخي أثناء وجودها في نفس الميناء، وإصابة منصة التحميل العائمة (1) التابعة لشركة بترومسيلة إصابة مباشرة أثناء تحميل الناقلة المذكورة، نتج عنها تضررها بالكامل وغرقها، "وترتب عن كل هذه الأفعال خسائر مادية واقتصادية بالغة".

وطالب قرار الاتهام بمحاكمة هذه القيادات، والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، باعتبار أن "استهداف الموانئ النفطية يعد من جرائم الحرب، نظراً لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها".

ولم تعلق الجماعة على هذا الإجراء، غير ان الجماعة أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تسمح بماتسميه بـ "تهريب ونهب ثروات اليمن" وسبق وأن استهدفت موانئ نفطية في حضرموت وشبوة.