سقطرى بوست - متابعات 

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

ووجه رئيس الوزراء، لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن،  اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة بما من شأنه إعادة الامل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات.

وأكد في هذا السياق على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد، إضافة الى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر  بدماء شابة جديدة.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ضرورة  العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة  والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.. مجددا التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.

ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن اليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض اموال التأمينات والمعاشات.

وكرس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية  عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود اعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2020م والتي تهدف الى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والاحالة الى التقاعد حتى عام 2014م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي،  إضافة الى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.

وتطرق الاجتماع الى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام 2019م وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.

وتدراس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم انشائها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.