دعا مؤتمر حضرموت الجامع، المجلس الرئاسي لوقف العبث بالمنح الدراسية، ومنحها لمستحقيها من الطلبة المتفوقين.  

وقال مؤتمر حضرموت الجامع في بيان له، إنه تابع ما يتم تداوله في مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي من وثائق حول الإستيلاء والتلاعب بمنح الإبتعاث الخارجي وتضمينها اسماء أولاد مسؤولين وقيادات في الدولة دون خضوعهم للمفاضلة أو لمعايير واشتراطات الحصول على المنح الدراسية الخارجية، وكذا تعيينات أبناء وأقرباء المسؤولين في السلك الدبلوماسي من سفارات وملحقات وبعثات خارجية. 

واعتبر مؤتمر حضرموت هذا التلاعب بالمنح الدراسية "أمرًا معيبًا ومخزيًا وغير متوقع". 

كما دعا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كجهات مسؤولة في البلاد إلى تقصي الحقائق والوقوف أمام ما نشر، والعمل على وقف هذا العبث ومحاسبة من تورط فيه، وتبيان ذلك للرأي العام. 

واختتم بيانه بالقول: "نرى ضرورة أن تذهب المنح الدراسية إلى مستحقيها من الطلبة المتفوقين، وأن يراعى في التعيينات التي تتم في وظائف السلك الدبلوماسي التوزيع العادل، واعطاء حضرموت حقها الذي تستحقه". 

وقبل يومين، أظهر كشوفات مسربة أن المنح الدراسية استحوذ على معظمها أبناء المسؤولين، ما أثار سخطا شعبيا واسعا. 

وعقب ضجة شعبية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، توجيهات للحكومة بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة.

 
ومساء السبت، قال وزير التعليم العالي خالد الوصابي في لقاء تلفزيوني إن غالبية الأسماء تعود للأعوام السابقة قبل تعيينه في عام 2021، مؤكدا أن إدارته قامت بإصلاحات "في ظل ظروف ليست سهلة". 

وأضاف الوزير  "منذ تعييني (هذا العام والذي قبله) يتم نشر الكشوفات بشكل معلن في موقع الوزارة والغالبية العظمى هم من أوائل الجمهورية. 

ووفقا للوزير الوصابي فإن عدد الطلاب تقلص من ستة آلاف و 569 في الربع الرابع 2019، إلى 4 آلاف و 28 طالب في آخر ربع 2022، فيما انخفضت مبالغ المنح من 11 مليون و 800 ألف دولار في الربع الرابع من 2019 إلى 7 مليون ومائة ألف في الربع الرابع 2022، أي ان الوزارة وفرت  عشرين (20) مليون دولار في السنة. 

وأكد وزير التعليم العالي، أنه خلال 2016 - 2017 لم يكن هناك وزارة للتعليم العالي في عدن، وتم توزيع المنح حينها عبر السفراء في الخارج.