كشفت وثيقة صادرة من الوحدة الخاصة (T) التابعة للإمارات في اليمن، إن الإمارات دفعت نحو 18 مليون دولار لوقف قضية ضدها في الولايات المتحدة وبريطانيا تتهمها بارتكابها "جرائم حرب" في اليمن.

ووفقاً لموقع "يمن مونيتور" الذي حصل على الوثيقة فإن "الإمارات دفعت في مطلع 2020 ما يعادل 600 ألف ريال سعودي لشركة محاماة وكلها الصحافي اليمني عبدالله دوبلة وسياسيين آخرين في الفترة نفسها، لمقاضاة الإمارات بتهم جرائم حرب في اليمن، وتنفيذ اغتيالات بحق عشرات السياسيين والصحافيين اليمنيين عبر شركات من المرتزقة الأمريكيين والأوروبيين.

وأضاف إن الوثيقة تشير إلى نفقات عامة في اليمن، ونفقات أخرى خارجية بينها أن الوحدة الخاصة في الإمارات دفعت 600 ألف ريال سعودي قرابة 160 ألف دولار لصالح "هاكان كاموز" رئيس القانون الدولي في شركة ستوك وايت (Stoke Whit) لسير عملية مقاضاة الصحافي عبدالله سليمان دوبلة.

كما دفعت 66 مليون ريال سعودي (17 مليون و557 ألف دولار) لشركة خدمات أمنية أمريكية أجرت لها المرتزقة بين 2015-2016 والتي كانت المسؤولة عن اغتيال السياسيين والنشطاء اليمنيين.

وأشار إلى أن الإمارات انفقت هذه الأموال لمنع أي تطور في القضية التي رفعها "دوبلة"" والسياسيين الأخرين، حيث يمكنها أن تؤدي إلى تضرر بالغ في صورة الإمارات في الغرب وتثير التوتر مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين.

وكان "دوبلة" ونشطاء وسياسيين آخرين وكلوا شركة ستوك ويت (Stoke White) للمحاماة؛ بعد أن كشفت تحقيقات صحافية عن محاولات اغتيال سعت لتنفيذها الإمارات عبر مرتزقة أمريكيين بينها تفجير مقر لحزب التجمع اليمني للإصلاح كان "دوبلة" يسكن فيه في عدن عام 2015م.

وكان يقف مع دوبلة في قضيته اليمني الأخر صلاح مسلم سالم الذي قُتل أخوه في 2019، وتشير الوثيقة إلى أن أحد أشقاء صلاح سالم تلقى مبلغ 150 ألف ريال سعودي. دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، كشف موقع "بازفيد" الأميركي عن منح الإمارات دور الوساطة لمحمد دحلان للتعاقد مع شركة الأمن الأميركية الخاصة سباير أوبريشن، التي تضم عسكريين سابقين بالقوات الخاصة الأميركية، بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.