أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي والصمود في اليمن.

وقال في بيان له، إن التمويل يتألف من منحة قدرها 100 مليون دولار من صندوق البنك الدولي لأشد البلدان فقرا، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، و50 مليون دولار أخرى من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، وهو يعتمد على الأنشطة التي يدعمها مشروع رئيسي بقيمة 127 مليون دولار أمريكي، والذي بدأ في عام 2021.

وأوضح أن هذه المنحة الإضافية ستعمل على "توسيع نطاق جهود البنك لتعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة أزمات الغذاء، وهي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لدعم البلدان أثناء مواجهتها للأزمات مع إحراز تقدم في أهداف التنمية طويلة الأجل".

وأشار إلى ستركز المنحة الإضافية ستركز، على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي باستخدام مزيج من التدخلات متوسطة الأجل، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مزمنين.

وقالت تانيا ماير، مديرة البنك الدولي في اليمن: "يقوم البنك الدولي بتكثيف جهوده لدعم الشعب اليمني بما يتجاوز المساعدات الطارئة".

وأضافت:" يؤكد التمويل الإضافي التزام البنك الدولي بدعم الشعب اليمني في خضم الأزمات المتعددة، ودعم استعادة الإنتاج الزراعي الغذائي المحلي والتعافي القادر على التكيف مع تغير المناخ".

وأوضح البنك أن منحه وتمويلاته لليمن وصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي منذ العام 2016م.