أعلنت جماعة الحوثي رفضها اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد العربي بدعم الاقتصاد بمليار دولار.

وقال وكيل وزارة المالية، أحمد حجر: "لا يمكن القبول باتفاقية المرتزقة مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني".

وزعم حجر في تصريحات إعلامية نشرتها وسائل إعلام الحوثيين، أن الاتفاقية هي قرض ويهدف إلى "إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني".

وأشار إلى أن ذلك "سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف".

وكانت الحكومة اليمنية وقّعت مع صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، اتفاقا لدعم جهود الإصلاحات الحكومية بمبلغ مليار دولار.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، يهدف البرنامج المدعوم من السعودية والامارات، الذي يغطي الفترة 2022 - 2025، إلى إرساء مقوّمات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام