أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالمك، الأربعاء، عن تحويل دولة الإمارات 1.2 مليار درهم إماراتي إلى حساب البنك المركزي كجزء من الدفعة الأولى للوديعة السعودية الإماراتية.
 

وقال عبدالملك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، "بالأمس تم تحويل إلى حساب البنك المركزي اليمني 1.2 مليار درهم من دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من شريحة أولى للوديعة"، مضيفا: "هذا خبر مهم سيساعد في تأمين احتياطيات البنك المركزي اليمني،

وأضاف: "من المقرر أن يتم يوم الأحد المقبل التوقيع بين البنك المركزي والمالية مع الأشقاء في السعودية فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري والمنحة والشريحة الأولى".

 
وأكد أنه "لن يكون هناك استقرار ما لم يكن هناك تأمين لكل مصادر النفط الخام، وسنعمل للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني والحفاظ على مرتبات الموظفين"، متعهدًا باتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية والاقتصادية وفقا لكل الخيارات المطروحة، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين تسببت بتوقف الآلاف من المهندسين في قطاعات النفط.
 
ونفى رئيس الوزراء ادعاءات الحوثيين التي تروجها بشأن عائدات النفط، مشيرا إلى أنها تذهب لحسابات البنك المركزي الخارجية كجزء من الاحتياطيات.
 
وقال إن" بيع النفط يجري عبر 5 شركات عالمية، وهناك 30% تذهب للمحافظات المنتجة لتأمين واستقرار حقول النفط وتأمين الشركات الوطنية في ظرف صعب وحرب وهجمات حوثية".

 
وأوضح أن الهجمات الحوثية على المنشآت الاقتصادية تهدد "قرابة 2 مليون طالب يذهبون الى المدارس من المناطق المحررة وحدود 5 آلاف مدرسة ومعلمين، وهناك عشرات المراكز الصحية تقدم الخدمة بالمجان وتتحمل نفقاتها الحكومة".

وحذر عبدالملك من أنه "لن يكون هناك أي استقرار او توجه جاد نحو السلام ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط الخام، هذا موضوع غير قابل للنقاش وستعمل الدولة على اتخاذ كل الإجراءات من أجل ذلك".
 

ولفت رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة والشركات النفطية المحلية في إعادة عجلة الإنتاج، وقال إنه في سنوات لم يكن للدولة أي عائدات كما في العام 2020، غير أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى مقبول من سعر صرف العملة.
 

واتهم عبدالملك جماعة الحوثي بنهب ضرائب الاتصالات، وإيرادات ميناء الحديدة، وتجني مليارات الريالات ولم تدفع مرتبا واحدا لموظف.