أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، عن رفضها قرار محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين في اليمن، إعدام 30 معتقلا سياسياً لدى الجماعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني.

وقالت المفوضية إن سلطات الحوثيين في اليمن قضت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلاً وسط مزاعم يمكن الوثوق بها بأن كثيراً منهم تعرض للتعذيب خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.

وقالت شمداساني إن معظم المحكومين بالإعدام "من الأكاديميين والطلاب والسياسيين المنتسبين إلى حزب الإصلاح (إسلامي) الذي ينتقد الحوثيين".

وأضافت "لدى مفوضية حقوق الإنسان معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز".

ولفتت شمداساني، إلى أنه "تم إلقاء القبض عليهم (المحكومين الـ30) من قبل الحوثيين في نقاط مختلفة في عام 2016".

وأضافت أن اتهامات وجهت إليهم في أبريل/ نيسان 2017، بـ"المشاركة المزعومة في جماعة مسلحة منظمة بنيّة ارتكاب أعمال إجرامية ضد أفراد الأمن واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، مثل القصف والاغتيال في صنعاء، وتوفير المعلومات للمعتدين، والتأثير على السلام والأمن الاجتماعي في اليمن".

وأشارت إلى أن تلك الإدانات والأحكام سيتم استئنافها، طلب من محكمة الاستئناف الخاضعة للحوثيين، أن "تأخذ في الاعتبار الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبانتهاكات المحاكمة العادلة وحقوق المدانين".

وأكدت شمداساني على ضرورة "رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل".

والأسبوع الماضي قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح، نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.

ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.