طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بالإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، مؤكدة رفضها إخضاعهم للمساومات والصفقات.

 وقالت نقابة الصحفيين إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل جورا لدى الاجهزة الأمنية بعدن (تابعة المليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا) في ظروف اعتقال قاسية وغير قانونية منذ أغسطس الفائت تفيد فيه أن الزميل يعاني من وضع صحي ونفسي متدهور دون تقديم الرعاية الصحية.

وجددت النقابة إدانتها للتعامل غير القانوني والقمعي الذي تعرض له ماهر ابتداء من الاعتقال والتعذيب وإجباره على التحدث في فيديو باعترافات غير حقيقية، ورفض السلطات تحويله إلى المحكمة.

وأكدت رفضها النقابة سياسة التعسف والإذلال بحق الصحفيين وأصحاب الرأي، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والجسدية للصحفي أحمد ماهر.

وشددت النقابة على ضرورة سرعة الإفراج عن الصحفي ماهر، مطالبة المجلس الرئاسي بالتدخل الفاعل والعمل على إيقاف سياسة الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية وتوفير بيئة أمنة للعمل الصحفي والنقابي في عدن وكافة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وجددت النقابة التذكير بالأوضاع القاسية التي يعيشها الصحفيون في سجون جماعة الحوثي ابتداء بالزملاء المحكوم عليهم جورا بالإعدام (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، و حارث حميد) مرورا بالزميلين محمد علي الجنيد، ومحمد الصلاحي التي حكمت المحكمة بالإفراج عنهم والاكتفاء بفترة بقائهم في المعتقل، والزميلين وحيد الصوفي المخفي منذ العام 2015م، ويونس عبدالسلام المعتقل منذ العام 2021م.

كما ذكّرت النقابة بقضية الصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة منذ أكتوبر 2015م في حضرموت.

وكررت النقابة مطالبتها بسرعة الإفراج عن كل الصحفيين المختطفين، وعدم اخضاعهم للمساومات والصفقات السياسية، وإسقاط الأحكام الجائرة بإعدام الصحفيين.

وعبرت النقابة عن أسفها للتعامل غير الجاد من قبل بعض المنظمات والهيئات الدولية مع قضايا الصحفيين المعتقل غالبيتهم منذ سبعة أعوام في ظروف احتجاز غاية في السوء. مجددة مطالبتها لكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي مواصلة جهودها الايجابية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين في كل مناطق اليمن.