اتهمت خمس منظمات حقوقية، عاملة في اليمن، الأمم المتحدة بالتورط في كارثة الألغام في البلاد وذلك من خلال تقديم الدعم لجماعة الحوثيين.

وفي تقرير حقوقي أصدرته أمس الاثنين منظمات الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، ومنظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية، وثقت المنظمات مقتل وإصابة 7 آلاف و(255) مدنيا بحوادث انفجار الألغام والمتفجرات المنسوبة لجماعة الحوثي في المناطق التي سيطرت عليها الحكومة المعترف بها دوليا خلال الفترة من 2016 و2022.

وكشف التقرير الذي يحمل عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" عن تقديم الأمم المتحدة 15 منحة مالية لجماعة الحوثي بلغ مجموعها المالي (167) مليونا و(221) ألف دولار أمريكي، خلال فترة إعداد التقرير، تحت غطاء إنساني عنوانه "إزالة ومكافحة الألغام"، في الوقت الذي تؤكد التقارير الحقوقية الدولية أن الحوثيين هم الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن.

واعتبر التقرير المنظمات الأممية التي قدمت المنح المالية شريكة للحوثيين في" سفك دماء اليمنيين الذين يسقطون بشكل يومي بسبب الألغام".

وقال التقرير إن فرق الرصد تحققت من تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" عدد 420 سيارة دفع رباعي حديثة لجماعة الحوثي بذريعة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، مستعرضاً النتائج العكسية للدعم الأممي للحوثيين والتي تجلت في الزيادة الطردية لكميات الألغام المزروعة من قبل الحوثيين والتي بلغت مليوني لغم وعبوة ناسفة وأدت إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف و24 مدنياً، بينهم (647) طفلًا و(202) امرأة و(160)مسنا، وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد 5 آلالف و(620) من الممتلكات الخاصة و(565)منشآت عامة، فضلا عن اتساع رقعة المساحة الملوثة بالألغام واتساع معها دائرة الخطر على حياة وسلامة ملايين السكان الأبرياء.

ولم يصدر تعليقا من الأمم المتحدة على تلك الاتهامات حتى اللحظة.