أعلنت الحكومة اليمنية، مساء السبت، تشكيل لجنة عليا للموازنات العامّة للسنة المالية 2023، بهدف تحقيق "الاستقرار الاقتصادي" في البلاد التي تشهد حربًا منذ أكثر من 7 سنوات.
جاء ذلك بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وذكرت الوكالة، أن اللجنة "ستتولى إعداد الموازنة العامّة للدولة، وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة".
ونصّ القرار الحكومي، على أن اللجنة "ستكون برئاسة عبد الملك وعضوية 26 مسؤولا حكوميا، بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير النفط".
وبحسب الوكالة، يأتي القرار "في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة".
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن عبد الملك نموّ الاقتصاد اليمني بنسبة 2 بالمئة خلال العام 2022.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015، يتمّ الإعلان عن تحقيق نموّ في اقتصاد اليمن الذي شهد انكماشًا خلال السنوات الماضية.
وحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فإن الحرب في اليمن أدّت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 بالمئة.
ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفًا، وكبّدت اقتصاد اليمن خسائر تقدّر بـ126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة.