حذّر مركز دولي معنيّ بتأثير الصراعات على المدنيين من أن تغير المناخ جعل سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل، مشيراً إلى أن آخر الإحصائيات تُظهر أن أربعة آلاف شخص يُقتلون في اليمن سنوياً بسبب النزاع على الأراضي والمياه.

وفي تقرير له عن المناخ والصراع في اليمن ذكر مركز «مدنيون في الصراع (سيفيك)» أن العلماء يناقشون التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود، بوصفه أحد أكثر البلدان فقراً في المياه في العالم، ولأن اليمن معرَّض لخطر الجفاف التام، مما سيترك سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة دون مياه.

المياه مشكلة معقَّدة

توقع البنك الدولي في عام 2010 استنفاد احتياطيات المياه الجوفية في اليمن بين عامي 2030 و2040، في حين قال المركز إن هذا التوقع لم يتغير إلى حد كبير، بينما نشرت «مؤسسة القرن» تقريراً جاء فيه أنه حتى مع احتدام الحرب، فإن «الأزمة البيئية في اليمن هي أكبر خطر على مستقبله»، مبيناً أنه على الرغم من أن شح المياه في اليمن يُعد مشكلة معقدة لها أسباب متعددة، فإن تغير المناخ أدى –ولا يزال– إلى تفاقم المشكلة؛ بل وأسهم أيضاً في شح الغذاء بدرجة شديدة وفي المجاعة التي شهدتها جميع أنحاء البلاد.

وبالإضافة إلى التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية على قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه والغذاء، فإن هذه التغيرات تهدد أيضاً بتفاقم النزاع وإثارة نزاعات مستقبلية بسبب التنافس على الموارد والهجرة، وهذه الظاهرة واضحة بالفعل في اليمن؛ حيث إن آثار تغير المناخ، إلى جانب الضرر الذي ألحقه النزاع المسلح الحالي بالبيئة والموارد الحيوية، أسهما في شح الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البلاد، طبقاً لما جاء في التقرير.

انتشار الألغام

يؤكد معدو التقرير أن هذه الآثار أدت بدورها إلى زيادة تهديدات الحماية والتوترات بين مختلف المجتمعات على الموارد واندلاع العنف والنزاعات المحلية. في ظل عدم وجود حلول مستدامة وطويلة الأمد للتخفيف من آثار كل من تغير المناخ وتدمير البيئة، ونبهوا إلى أن سكان اليمن يواجهون مخاطر كبيرة «سواء في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة أو في احتمال استمرار النزاع في المستقبل».

وينبه التقرير إلى أن السنوات الثماني الأخيرة من النزاع «ضاعفت من آثار تغير المناخ على الأراضي والمياه والغذاء» من خلال تدهور الخدمات الحكومية الأساسية والهجمات المباشرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه وزرع الألغام الأرضية عبر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وكذلك بالقرب من مصادر المياه وداخلها.

ويقول التقرير إن سوء إدارة الموارد يمثل مشكلة لعقود كثيرة في اليمن، حيث بدأ قبل اندلاع الحرب بوقت طويل، غير أنه تفاقم بسببها، إذ أدى انهيار المؤسسات الحكومية بسبب عدم دفع الرواتب منذ بداية الحرب –بالإضافة إلى الآثار الأوسع للقتال– إلى إغلاق الكثير من الكيانات الحكومية تماماً أو العمل بالحد الأدنى من الموارد. بالإضافة إلى احتمال وجود أكثر من مليوني لغم أرضي منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

آلاف القتلى سنوياً

يذكر المركز أنه ناقش الآثار الناجمة عن تغير المناخ والنزاع الحالي على وصول السكان إلى الموارد، وعلى سبل كسب عيشهم، وعلى العلاقات بين المجتمعات وداخلها، وخلص إلى أنه إلى جانب تدمير البيئة الذي تسببت فيه الأطراف المتحاربة، فإن تغير المناخ يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنقص في الموارد الحيوية وفقدان سبل كسب العيش والهجرة القسرية.

ويقول التقرير إن النزاعات حول الأراضي والمياه في اليمن ليست ظاهرة جديدة. وينقل عن وليد صالح، كبير المستشارين الفنيين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عدن، القول إن الإحصاءات المقدَّمة من وزارة الداخلية في عام 2010، تشير إلى أن «النزاعات حول الأراضي والمياه هي ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، حيث يُقتل 4 آلاف شخص كل عام في النزاعات حول الأراضي والمياه».

ويجزم المركز بأن شح المياه والأراضي لا يزال حتى اليوم من أكبر التحديات التي تواجه اليمن، ولا تزال تتسبب في النزاعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. إذ إن العائلات تهرب من النزاع، لينتهي بها الأمر إلى التقاتل مع المجتمعات المضيفة هناك حول مصادر المياه المحدودة. ويَنسب إلى عاملين في المجال الإغاثي القول إن تغير المناخ والتدهور البيئي لهما تأثير مضاعف على العوامل المحرِّكة للنزاع ويؤديان إلى تفاقم تهديدات الحماية التي تواجه المدنيين، مما يخلق مخاطر أكبر فيما يتعلق بالنزاع الجاري والنزاعات المستقبلية في اليمن.

تهديد حق الحياة

حسب التقرير فإن الآثار المجتمعة لتغير المناخ والتدهور البيئي تهدد حق الناس في اليمن في الحياة والغذاء والمياه، كما أنها تثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين مع اندلاع النزاعات ونزوح الأفراد بسبب النقص المتزايد في الموارد. وإنه إذا لم يكن هناك نزاع بسبب تغير المناخ حتى الآن، «فإنه يمثّل خطراً جسيماً للتسبب في نزاع في المستقبل».

وقال إن الكثيرين من السكان الذين يعيشون في المخيمات لديهم فرص أقل للوصول إلى المياه والغذاء الآمنين وبالتكلفة الميسورة مقارنةً بنظرائهم من غير النازحين. كما أسهم الفقر والنزوح اللذان تفاقما بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي في تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة والزواج المبكر واضطر الكثير من الأطفال إلى ترك مدارسهم لإعالة أسرهم.

وذكر المركز أن الجهود المبذولة لإنهاء النزاع الحالي وتأمين السلام المستدام تمثل أولوية وخطوة أولى ضرورية لضمان حماية المدنيين وإنهاء الأضرار الواسعة النطاق التي سببتها الحرب، كما أنها ضرورية من أجل تخصيص المزيد من الموارد لإعادة بناء البلاد.

وكان مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد أوصى بضمان أن تشتمل أي عملية سلام على خطة للتصدي لآثار تغير المناخ والتدهور البيئي والنزاعات المتصلة بشح الموارد وأن تُعطى الأولوية لها.

الشرق الأوسط