دعا مركز الإعلام الاقتصادي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للإيفاء بالوعود والإصلاحات العاجلة التي من شأنها أن توقف تدهور الريال اليمني وتضع حدًا لارتفاع الأسعار المستمر منذ اندلاع الحرب قبل ثمان سنوات.
 
جاء ذلك في النشرة الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي "SEMC "، يوم الأحد، بعنوان حمل عنوان "الوعود الاقتصادية للمجلس الرئاسي.. ما الذي تحقق منها؟".
 
وتضمنت النشرة جردة حساب للوعود الاقتصادية التي أطلقها مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله حتى سبتمبر/ أيلول 2022 بما في ذلك الخطابات التي أطلق فيها الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس عددًا من الوعود بتحسين الجانب المعيشي وإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني والعمل على معالجة الاختلالات التي أدت إلى انهيار العملة المحلية.
 
وأشارت إلى الحالة المعقدة للجهود المبذولة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن للحصول على الوديعة المالية المعلن عنها من السعودية والإمارات بالتزامن مع تشكيل المجلس، والتي لم تُدفع على الرغم من إعلان الرئيس العليمي وقيادة البنك المركزي استيفاء الاشتراطات الإصلاحية المطلوبة في يوليو/ تموز 2022.
 
وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، إن "المركز حرص خلال العمل على النشرة، أن يضع المواطن اليمني في صورة ما تم إطلاقه من وعود لإصلاح وضعه المعيشي".
 
وأشار إلى أن ذلك يشمل المنح التنموية المعلنة من قبل السعودية والإمارات لتحسين الوضع بما يلمسه المواطنون مواكبة للإصلاحات السياسية الحاصلة، ولكن الكثير من الوعود لم ترَ النور".

وكانت السعودية والامارات قد وعدتا بتقديم دعم للاقتصاد اليمني، يشمل وديعة مالية ملياري دولار، مناصفة بين الدولتين، ونحو مليار دولار من السعودية وحدها تقدم كدعم لمشاريع تنموية، لكن الدولتين لم تفيا بوعودهما.