منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة يمنية، فرصة أخيرة، قبيل إغلاقها ومصادرة الترخيص الرسمي الخاص بها.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة، شروطها لاستمرار جامعة العطاء، قبيل سحب ترخيصها وإغلاقها، بسبب المخالفات القانونية الفادحة التي ارتكبتها.

ونصت الوثيقة على ضمان بنكي بمبلغ 200 ألف دولار، لمواجهة تعثر الجامعة أو إغلاقها أو إفلاسها.

وطالبت الوزارة، الجامعة، بتعيين ما لا يقل عن 30% من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حيث تعتمد الجامعة على التعاقد مع المدرسين فيها.

واشارت الوثيقة إلى العديد من المخالفات التي ارتكبتها الجامعة، مؤكدة إرسال فريق للتقصي ورفع تقارير بشأن العملية التعليمية والأكاديمية فيها.