أعلنت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى محافظة تعز، الخميس، اعتزامها التوقف عن مهامها المكلفة بها، لافتقارها لأي ميزانية تمكنها من مواصلة أعمالها، متهمة الحكومة برفض صرف المبالغ المخصصة لعلاج الجرحى.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها وجدت أبواب الحكومة موصدة في وجهها، وأنها لم تجد ردا على مناشداتها ولم تلمس أي تفاعل حتى مع تظاهرات الجرحى ووقفاتهم الاحتجاجية المتواصلة، التي يحضر فيها المبتورون بعكاكيزهم وجرحى الشلل بكراسيّهم، ومختلف فئات الجرحى بجراحاتهم المتنوعة".

وأضافت أن "لجنة جرحى تعز، كانت تأمل أن تنجح في حلحلة قضية جرحى الحرب في المحافظة عسكريين ومدنيين، لكن دور الحكومة في دعمها والوقوف إلى جانبها، كان مخيبًا للآمال".

وأشارت إلى أن وزارة المالية تعنّتت عن صرف المبلغ المخصص للجنة الطبية وقدره  577431 (خمسمئة وسبعة وسبعون ألف وأربعمئة وواحد وثلاثون دولار أمريكي)".

وأشارت إلى أن الحكومة تركت جرحى تعز للمعاناة تنهشهم، في "حين وجدت اللجنة الطبية نفسها فارغة اليدين، إلا من مبالغ تتحصل عليها من استقطاعات مرتبات منتسبي محور تعز، وهي مرتبات غير منتظمة، كنوعٍ من التطبيب الذاتي الذي اضطرت تعز للجوء إليه، فساهم في إنقاذ جانب بسيط من المعاناة بالغة الوجع، وبقيت مأساة الجرحى حاضرة بتفاصيلها".

وأكد البيان أن اللجنة الطبية خاطبت الجهات المسؤولة مرات عدة، ووصلت المطالبات إلى الرئاسة والحكومة ووزارة الدفاع ووزارة المالية، وقيادتي المحافظة والمحور، كما لجأت لإعداد موازنة شاملة لاحتياج الجرحى في الداخل والخارج، ورفعتها إلى الحكومة مع تقرير متكامل لكل ما أنجزته اللجنة والاحتياج المطلوب، غير أن اللجنة لم تجد أي  تجاوب ولا تفاعل مع مطالبها.

وطالبت اللجنة الطبية في ختام بيانها، الحكومة وكافة الجهات المسؤولة، وصولًا إلى مجلس القيادة الرئاسي، بضرورة القيام بواجبهم في إنقاذ جرحى تعز، ومعالجتهم.