كشف موقع يمني، عن تفاصيل لقاءات عقدتها المخابرات الإماراتية بمسؤولين حوثيين في مسقط، خلال الزيارة التي قام بها محمد بن زايد إلى السلطنة قبل أيام.

ونقل موقع "اليمن نت"، عن مصدر دبلوماسي خليجي، قوله إن الوفد اليمني الذي التقى الحوثي، ترأسه نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي الشامسي.

والمجلس الأعلى للأمن الوطني هو بمثابة جهاز المخابرات في الإمارات.

وبحسب الموقع، فإن المكتب السلطاني العماني الذي يترأسه الوزير سلطان النعماني، هو الذي رتب للقاء.

ولفت إلى أن "أبوظبي أبدت لمسؤولين عسكريين حوثيين -لم يحدد هويتهم- خلال لقاءين، مخاوفها من تهديدات الحوثيين بضرب الشركات النفطية التي تنوي أبوظبي إعادة تفعيلها في المحافظات الجنوبية اليمنية لإمداد أوروبا بالغاز المسال".

وقال الموقع إن أبوظبي اتفقت مع مسؤولين ألمان وفرنسيين ونمساويين، على حماية منشآت الغاز المسال والاستكشاف في المحافظات الجنوبية من أي هجمات أو تضرر في نقل الغاز المسال إلى منشأة بلحاف للغاز في محافظة شبوة شرق اليمن والتي سيطرت عليها قوات موالية للإمارات في آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب "اليمن نت"، فقد أبدى المسؤولون الإماراتيون للحوثيين مخاوفهم من إعادة استهداف المنشآت النفطية في أبوظبي، أو اعتراض سفنهم في البحر الأحمر، وأن السلطات الإماراتية "مستعدة لدفع ما يطلبه الحوثيون مقابل وقف الهجمات في حال تجددت الحرب".

غضب سعودي

وتحدث الموقع نقلا عن دبلوماسي خليجي، قوله إن "السعودية علمت باللقاءات وشعرت بالامتعاض من سلوك المخابرات الإماراتية".

وأضاف أن "ما أثار حفيظة المسؤولين السعوديين كان وعودا إماراتية بنقل ملياري دولار لليمن في البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط والغاز اليمنيين، إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة الذي يقبع تحت سيطرة الحوثيين".

وأشار إلى أن هذه المشاورات بين الإماراتيين والحوثيين، سبقتها عدة مشاورات؛ أبرزها مشاورات في آذار/ مارس الماضي خلال زيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي والمسؤول عن ملف اليمن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والتي جاءت عقب هجمات الحوثيين على أبوظبي.

ونقل الموقع عن مسؤولين يمنيين، قولهم إن "شركات أمريكية وفرنسية تنشط هذا الأسبوع في المحافظات الجنوبية، مثل شبوة وحضرموت والمهرة، بهدف استكشاف النفط والغاز تمهيداً لاستخراجه".

وذكر دبلوماسي خليجي لموقع "اليمن نت"، أن "أبوظبي طلبت من الحوثيين تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر إضافية مع وعود بتنفيذ كل طلباتهم من الحكومة المعترف بها دوليا، بما في ذلك دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة الحيوي".