وجهت نيابة يمنية متخصصة بقضايا الفساد، بوقف الصرف من حساب دعم محافظة المهرة، وتجميد صلاحيات المحافظ راجح باكريت.

جاء ذلك في مذكرة لوكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المُختصة بقضايا الفساد، لمُحافظ البنك المركزي، طالب من خلالها بتوجيه فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، كإجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر.

وأكدت المذكرة أن إجرءات "باكريت" مخالفة للقانون المالي والجمركي والضريبي.

وأكدت المذكرة أن ذلك الإجراء يُعد مخالفاً للقانون المالي والجمركي والضريبي.وحسب المذكرة المرفوعة من الوكيل وضاح باذيب فقد أكدت النيابة تولي التحقيق في القضية الجنائية رقم 2 لعام 2019، بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ محافظة المهرة راجح باكريت.

وأضافت المذكرة أنه ومن خلال التحقيقات تبين قيام محافظ المهرة بإصدار توجيهاته في المذكرة رقم 1318/ 4/ 2018 ، وتاريخ 8/ 10 /2018 -والمرفق نسخة منها لمحافظ البنك المركزي حافظ معياد- إلى مدراء مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة، والقاضية بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة رقم (1001-0190301).وطالبت محافظ البنك المركزي حافظ معياد، بالتوجيه لفرع  البنك المركزي محافظة المهرة، بتوقيف الصرف من الحساب رقم (1001-0190301)، حتى إشعار آخر وذلك ليتسنى لنيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد التحقيق والتصرف في القضية وفق القانون.

ونشرت صفحة البنك المركزي اليمني على فيسبوك نص الوثيقة تحت عنوان: نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد تجمّد تحفظياّ صلاحيات محافظ محافظة المهرة من التصرف في إيرادات المحافظة لمخالفته للقانون المالي والجمركي والضريبي.

وكان باكريت قد رفض ربط فرع البنك المركزي في المهرة بالمركز الرئيس للبنك في عدن. وسط اتهامات بالفساد الكبير وصرف الأموال على ميليشيات خارج إطار الدولة لخدمة أجندة وأهداف خارجية.