كشف البنك الدولي في دراسة حديثة، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليمن، بنسبة 47 في المائة من قيمته الحقيقية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2021.

وأشار إلى تقديرات الأمم المتحدة، بأن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، وهو المستوى الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة.

وقالت الدراسة التي نشرت ملخصها صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الظروف الاقتصادية في اليمن، ما زالت في غاية الهشاشة.

ولفتت إلى أن أكثر من نصف حالات الوفاة في السنوات الأخيرة لم تكن ناتجة مباشرة عن أعمال العنف، بل بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء أو غياب الرعاية الصحية أو عدم توفر البنية التحتية.

وذكرت أنه وبعد مرور ثماني سنوات منذ بدء الصراع في اليمن ما زالت الظروف الاقتصادية في هذا البلد في غاية الهشاشة، فالاحتياجات الإنسانية تتفاقم نظراً للأزمات المتزايدة، كما تسوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل نتيجة لضعف القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية.