أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، الموافقة الاستثنائية على طلب أممي للسماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين.

وجددت الحكومة في بيان نشرته الوكالة الرسمية، تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.

وذكر البيان، بأن المليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.

واعتبرت أن المليشيا تسعى من ذلك لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وقال البيان، إن هذه الممارسات من جانب المليشيات، أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم الى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

وأضاف، نظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص الى المشتقات الضرورية؛ بادرت الحكومة الى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الألية الأممية".

وأكدت الحكومة لجميع مواطنيها في ارجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

وتابع البيان،" سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية".

وزاد، "إن الحكومة وهي تذهب إلى هذه الخطوة الإنسانية الإضافية، فإنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، او رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز".