دعت عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل جميع الأطراف في اليمن، لضمان تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز السلام الدائم في البلاد.

ووجهت 49 منظمة رسالة مشتركة للأمم المتحدة، طالبت فيها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى العمل على تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة بشأن اليمن، خلال الجلسة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها خلال الشهر الجاري.

وقالت المنظمات في رسالتها بأن المجتمع الدولي غفل عن تحقيق مبادئ العدالة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتصاعدة منذ الإطاحة بنظام صالح عام 2011، والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وأشارت إلى أنه ومنذ عام 2014، تسببت جميع أطراف النزاع بأضرار ومعاناة كبيرة للمدنيين، ولا تزال ترتكب انتهاكات وتجاوزات متصاعدة وخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفي الوقت نفسه، فشلت جميع هذه الأطراف في إجراء تحقيقات جدية وفعالة، أو تقديم تعويضات، أو ضمان العدالة للضحايا.

وأكدت المنظمات اتفاقها مع دعوة فريق الخبراء البارزين، في أكتوبر 2021، للمجتمع الدولي باتخاذ مبادرات محددة على المستوى الدولي سعياً للمساءلة، وأن تقوم الأمم المتحدة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل آلية تحقيق دولية تركز على المساءلة الجنائية بشأن كل انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي المرتكبة في اليمن.

وأكدت المنظمات استعدادها للمساعدة في إنجاح هذه الجهود بكافة الطرق الممكنة، وبما من شأنه مساءلة جنائية فعالة في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وتوفير الإنصاف الفعال للضحايا وتعويضهم.