قالت منظمة سام للحقوق والحريات(جنيف)، إن "المؤسسة الأمنية في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، داعية الأجهزة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي للكف عن مضايقة واعتقال الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وأهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية".

واتهمت المنظمة المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بالعمل كغطاء لجرائم مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، وانتهاكاته ضد الصحفيين.

وقالت في بيان لها، الاثنين، "إنها تنظر بخطورة وقلق شديدين لاستمرار الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي ينفذها الأفراد والقوات التابعين للمجلس الانتقالي ضد المدنيين وبشكل خاص الصحفيين، مؤكدة على أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الدولية".

وبينت المنظمة أنها تابعت عن كثب ظهور الصحفي "أحمد ماهر" المختطف تعسفيا على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي في مقطع فيديو وهو يعترف على نفسه بارتكاب جرائم تفجير واغتيالات"، مشددة على أن مثل هذه الممارسات تعد مؤشرًا خطيرًا على  حجم التهديدات التي تحيط بالصحفيين اليمنيين في مناطق سيطرة المجلس الانتقالي.

وذكرت "سام" بأن قلقها ينبع من أن مثل هذه الممارسات قد رصدتها في شواهد سابقة، حيث قام المجلس الانتقالي وقواته باعتقال العديد من المدنيين بتهمٍ كالاغتيال أو مناصرة الحوثي دون أي سند قانوني ثم يتم الإفراج عنهم بعد مدد طويلة دون محاكمتهم.

وشدد البيان على أن "استمرار غياب دور أجهزة القانون والحكومة الشرعية في التنسيق والمتابعة مع المجلس الانتقالي بشأن انتهاكات قواته ضد المدنيين لا سيما الصحفيين أعطى تلك المليشيات غطاءً ضمنيًا للاستمرار في انتهاكاتهم"، محذرة من خطورة استمرار الصمت المحلي والدولي أمام تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤشر على انتهاكات خطيرة ضد الصحفيين يجب تداركها بشكل عاجل.

وأشار البيان، أن مليشيا الانتقالي ودولة الامارات مدانتان بانتهاكهما للقواعد والقوانين الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا البيان مليشيا المجلس الانتقالي للإفراج عن كافة المعتقلين - لا سيما الصحفيين - دون قيد أو شرط.

وجددت المنظمة دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن.

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وبشكل أخص للصحفيين، وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات.