دعت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، المجلس الانتقالي والنيابة العامة إلى سرعة تنفيذ قرار الإفراج عن 14 معتقلاً تم تبرئتهم مؤخراً من تهم تنفيذ جرائم اغتيالات، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وعبّرت المنظمة عن قلقها وإدانتها إزاء تعنت النيابة العامة في عدن بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن المعتقلين داخل سجن "بئر أحمد" دون مبرر قانوني وإعلانهم البدء بالإضراب عن الطعام.

وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع بتخوف شديد إعلان الـ 14 شخصا الاضراب عن الطعام ابتداءً من السبت 3 سبتمبر/أيلول.

واتهم البيان النيابة العامة في عدن وخاصة وكيل النيابة "أدهم العولقي" بالحيلولة دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني.

وأكدت "سام" على أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.

ونوهت إلى أن الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية، يُحملّها كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.

وأمس السبت، بدأ 14 معتقلاً في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على عدم تنفيذ حكم قضائي قضى بتبرئتهم من تهم ارتكاب جرائم اغتيالات.

وناشد المعتقلين المضربين عن الطعام في مذكّرة مذيّلة بتوقيعهم، النائب العام لإطلاق سراحهم في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأشارت الرسالة أن قرار المعتقلين بالإضراب عن الطعام جاء بعد تعنت وكيل النيابة أدهم العولقي بتنفيذ الحكم.

وكان المعتقلون الأربعة عشر قد اعتقلوا في 2017 بتهم اغتيال ائمة مساجد في العاصمة المؤقتة عدن قبل أن تصدر المحكمة الجزائية ببراءتهم الشهر الماضي.

والاثنين الماضي أصدرت المحكمة الجزائية حكمها ببراءة 14 معتقلا، بعد مضي ما لا يقل عن 4 سنوات ونصف من اعتقالهم بتهم المشاركة في جرائم الاغتيالات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها، وراح ضحيتها العشرات من أئمة المساجد والدعاة.