طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، بتحقيق دولي في شبكات السجون السرية التي أنشأتها جماعة الحوثي والإمارات في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام، إن هذا اليوم جاء للتذكير بمعاناة المختفين قسرًا والذين يتعرضون منذ اللحظة الأولى إلى انتهاكات غير مقبولة من تقييد لحريتهم دون مبرر قانوني، مرورًا بعدم الإفصاح عن أماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال وانتهاءًا بالمحاكمات والسجون السرية.

وأشارت إلى أن أطراف الصراع في اليمن متهمة بانتهاكات مركبة في هذا الملف.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من عشرات الإفادات والشهادات التي جمعتها حول المختفين قسرًا إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد ضحايا الإخفاء القسري في اليمن؛ بسبب عدم وجود آلية وطنية يمكن العودة إليها بهذا الخصوص، إلى جانب القبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير من الأهالي الذي يخشون الحديث لفريق المنظمة.

ودعت المنظمة كافة أطراف النزاع في اليمن إلى نشر كافة قوائم المخفيين قسرا، وإبراز سجلات البيانات المرتبطة بهذا الأمر للتعرف على ضحايا الاختفاء القسري.

وشددت سام على ضرورة قيام المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع لا سيما جماعة الحوثي ودولة الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.