توقعت دراسة اقتصادية متخصصة ارتفاع فاتورة الاستيراد لليمن مع نهاية العام 2022م، إلى 13 مليار دولار بزيادة قدرها مليارين ونصف المليار دولار عن قيمة الواردات خلال العام 2021م، محذرة من كارثة انسانية بفعل نقص المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المحلية باليمن مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ونفاد احتياطي البنك المركزي، وتأخر تحويل الوديعة المقدمة من السعودية والإمارات.

جاء ذلك في الدراسة الصادرة عن منتدى الاعلام والبحوث الاقتصادية بعنوان "النقد والغذاء".

وحذّرت الدراسة من محدودية قنوات التمويل لفواتير استيراد السلع الأساسية، مع تأكيد القطاع الخاص أنه غير قادر على الاستمرار في تأمين التمويلات اللازمة للاستيراد.

كما توقعت أن يصل عجز ميزان المدفوعات مع نهاية العام 2022م، إلى ثلاثة مليارات دولار في ظل انخفاض تحويلات المغتربين، وارتفاع قيمة الواردات، والغموض الذي يكتنف عائدات الحكومة من مبيعات النفط والغاز.

وأكدت الدراسة أن انخفاض الأصول الخارجية والاحتياطيات يهدد الأمن الغذائي واستدامة استيراد السلع الاساسية، خاصة مع محدودية قنوات التواصل بين البنوك اليمنية والبنوك الإقليمية والدولية وتوقف البنوك المراسلة من التعامل مع البنوك اليمنية.

وأوصت الدراسة بتعزيز قدرات البنوك اليمنية في معايير الامتثال لتتمكن من الايفاء بمتطلبات ترحيل العملات بصورة رسمية، لتعزيز قدرتها على فتح الاعتمادات المستندية، لاستيراد الغذاء والدواء والوقود، إضافة إلى تقليص دور القطاع المصرفي غير الرسمي، المتمثل في شركات الصرافة لصالح القطاع المصرفي الرسمي(البنوك) من خلال تحويل التبادل التجاري والمالي، من الصرافين إلى البنوك.