أعلنت مؤسسة حقوقية، الجمعة، توثيقها العشرات من الانتهاكات بحق المدنيين، التي ارتكبتها مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، خلال المواجهات التي شهدتها مدينة عتق بشبوة، الأسبوع الماضي. 

وقالت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات في تقرير لها إنها تندد باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران المسير وسط الأحياء السكنية بمدينة عتق من قبل طرفي النزاع والذي روع المدنيين في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان باستخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان دون مراعاة لمبدإ التناسب واستخدام القوة المفرطة وبكثافة.

وأضافت أنها وثقت عددا من الانتهاكات الجسيمة والمروعة والتي ارتكبت بحق المدنيين من النساء والأطفال بمدينة عتق والذي يستدعي أن تتم محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال بحق المدنيين.

وأكدت المؤسسة أنها وثقت سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال في حي سوق الوحدة بمدينة عتق، من بينها سقوط قذيفة سقطت على منزل المواطن صدام أحمد البحري الساعة التاسعة صباح الأربعاء 9 أغسطس 2022 أثناء تجمع عائلته في إحدى غرف المنزل ما أدى إلى وفاة زوجته الأولى عبير محمد عوض 20 عاما ووفاة ابنتها ياسمين صدام البحري 3 سنوات بينما أصيبت زوجته الثانية خوله هلال محمد 19 عاما والطفلة ريتاج صدام البحري البالغة من العمر عام ونصف والطفلة ريناد البحري عام واحد فقط.

ولفتت إلى أن ما حصل لأسرة البحري جريمة مروعة تتنافى مع حقوق الأطفال في الحياة وحقوق الإنسان وحق الحياة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية والمحلية كما أن الدماء والحقوق لا تسقط بالتقادم ويجب محاسب مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وعبرت المؤسسة عن إدانتها بأشد العبارات تحويل المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس إلى ثكنات عسكرية ومواقع لانطلاق العمليات العسكرية.

وكان لتلك الجريمة تبعات كبيرة على حياة المواطنين، حيث وثقت المؤسسة سقوط المواطن خالد حسين سالم النجار 40 عاما من منطقة للمصينعة بمديرية الصعيد أثناء تواجده داخل مستشفى الهيئة بمدينة عتق والذي أصيب بطلقة نارية أدى إلى وفاته صباح يوم 9اغسطس 2022 أثناء مرافقته لمريض من أقاربه.

ودعت المؤسسة إلى إبعاد المرافق الصحية والمدارس والأعيان المدنية عن الصراع للقيام بدورها الإنساني، والتي تعد محمية بنص القانون الدولي الإنساني.

وأفادت أنها وثقت عمليات قنص استهدفت المواطنين بصورة مباشرة لوسط مدينة عتق، في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان حيث وثقت المؤسسة سقوط كلاً من (المواطن محمد صالح جبيلة الباراسي، والمواطن سعيد بن لشعب الخليفي) وإصابة المواطن عدي فهد الخريبي أثناء محاولتهم الوصول إلى سوق مدينة عتق لشراء أغراض منزلية حيث قتلوا برصاص قناص أثناء تواجدهم أمام المسبح والمركز الثقافي في حادثتين منفصلتين بتاريخ 9 اغسطس2022 م.

كما أكدت أنها تلقت بلاغا عن إصابة المواطن حسين عمر الشيبة بطلقة نارية أثناء تواجده بمنزله بمدينة عتق بتاريخ 7 أغسطس 2022م، إضافة إلى إصابة المواطن أحمد أبوبكر عبد الكبير بطلقة نارية راجعه أثناء تواجده بمنزله في شارع درهم بمدينة عتق الساعة12 مساء الثلاثاء 8 اغسطس2022.

ودعت المؤسسة أطراف الصراع إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وتوفير ممرات آمنة للمدنيين حيث وثقت المؤسسة وفاة الطفلة إشراق وائل اليوسفي البالغة من العمر ثلاث سنوات مساء الثلاثاء 8 أغسطس 2022 نتيجة عدم تمكنها من الوصول إلى المستشفى لتلقي العلاج كونها تعاني من ثقب بالقلب بسبب استمرار الاشتباكات بين أطراف النزاع، كما وثقت المؤسسة وفاة مواطنين بمستشفى الهيئة بعد توقف أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة تعرض مولد الكهرباء للتلف نتيجة الاشتباكات.

واستنكرت المؤسسة إطلاق قذائف الهاون على الأحياء المدنية بمدينة عتق حيث وثقت إصابة الطفلة نوريه طارق علي 12 عاما بشظية بالساق بعد سقوط مقذوف على منزلهم في حي وادي عتق سوق الوحدة وتؤكد المؤسسة على ضرورة تجنيب الأحياء السكنية القصف وتوفير الحماية الكاملة للأطفال والنساء والمدنيين أثناء الصراع.

ونددت بعمليات النهب والإحراق التي تعرضت لها العديد من المنازل بمدينة عتق من قبل القوات المسيطرة على مدينة عتق وتدعو المؤسسة السلطات المحلية لحماية الممتلكات الخاصة والعامة بموجب القانون الذي يوفر الحماية للممتلكات الخاصة من العبث والتخريب، وتدين المؤسسة قيام القوات المسيطرة على العاصمة عتق بحملة مداهمات عشوائية لعدد من منازل المواطنين وترويع الآمنين من النساء والأطفال بصورة غير قانونية.

وأكدت أن تلك الأعمال والممارسات تضرر على أثرها أكثر من 30 منزلا ومكاتب حكومية بأضرار مختلفة بسبب النزاع، وتشيد المؤسسة بقرار محافظ شبوة بتشكيل لجنة لحصر الأضرار بالمدينة وتدعو المؤسسة إلى تعويض المتضررين وجبر الضرر الناتج عن الصراع.

وذكرت مؤسسة ضمير أنها تلقت بلاغا عن تصفية السجين ناجي صالح محمد بخيت والذي تم اختطافه أثناء إسعافه إلى المستشفى بعد إصابته في السجن المركزي حيث تم اختطافه من قبل القوات المسيطرة على العاصمة وتعذيبه حتى الموت بحسب أقاربه، وتطالب المؤسسة بالتحقيق العادل والشفاف في الحادث وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

كما نددت المؤسسة باستهداف المدنيين في الطرقات حيث وثقت المؤسسة مقتل سائق الحافلة نقل جماعي وإصابة آخرين في منطقة عياذ بعد الاستهداف المباشر من طرفي النزاع وهو ما يعرض المسافرون للخطر، كما تدعو المؤسسة إلى فتح الطريق الدولي عتق العبر أمام المسافرين، داعية الجهات الرسمية لإخراج كافة المعسكرات من وسط وضواحي مدينة عتق نتيجة تكرر أحداث الصدام من وقت لآخر وسقوط ضحايا من المدنيين حيث أصبح بقاء تلك المعسكرات وسط المدينة يشكل تهديد على حياة المدنيين.