حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) من إمكانية ارتفاع الاحتياجات الإنسانية في عموم اليمن - بما في ذلك خطر المجاعة في بعض المناطق - ارتفاعا حادا في الأسابيع والأشهر المقبلة، ما لم يتم تأمين تمويل إضافي.

وقال في بيان له نشره موقع الأمم المتحدة: "مع حلول نهاية تموز/يوليو، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2022 مبلغ 1.24 مليار دولار، أو 29 في المائة من المبلغ المطلوب البالغ 4.27 مليار دولار، لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية لـ 17.9 مليون شخص".

وأضاف أن هذا هو أكبر انخفاض سنوي لأي خطة تنسقها الأمم المتحدة في العالم، مما اضطر وكالات المعونة إلى خفض المساعدات وإغلاق البرامج.

وأشار إلى أن نقص التمويل أثر بالفعل على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية المنقذة للأرواح لملايين اليمنيين، حيث تعذر توسيع نطاق الاستجابة للوضع المتدهور بشكل سريع، بما في ذلك أثر السيول.

وقال التقرير أن فجوات التمويل وما تلاها من انخفاض أو انقطاع في المساعدات، أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية للناس في اليمن.

وتحذر الأمم المتحدة من أنه ما لم يتم توفير تمويل إضافي على الفور للمساعدات الغذائية والتغذوية، وخدمات المياه والصرف الصحي للفئات الأكثر ضعفا، خاصة النساء والأطفال، فإن هذه البرامج معرضة للمزيد من التقليص، في حين سيتم إغلاق العديد من البرامج الضرورية الأخرى، بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل، والإجراءات المتعلقة بالألغام، وخدمات الحماية، ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية للمتضررين من الصراع والكوارث والنازحين.

وحذرت الوكالات الإنسانية من عكس المكاسب التي حققتها وكالات الإغاثة في عام 2021، بما في ذلك دحر الجوع الشديد (المجاعة) الذي كان يلوح في الأفق بصورة كبيرة في بداية العام، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني في اليمن، ودعت المجتمع الدولي إلى التصرف بسرعة لوقف ذلك بصورة حاسمة.