طالبت 30 منظمة حقوقية ومدنية، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق المدنيين، خلال المواجهات التي دارت الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية والقوات الموالية للامارات في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. 

وقالت المنظمات في رسالة وجهتها إلى رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، "ندعوكم إلى عقد جلسة طارئة كهيئة تشريعية ورقابية لمناقشة أحداث شبوة، وإجراء تحقيق برلماني وفقلا للقانون واللوائح الداخلية لمجلسكم الموقر". 

وأضافت: "نأمل أن تضطلع لجنة يرأسها أحد أعضاء هيئة الرئاسة مع تمثيل متوازن لكل الكتل البرلمانية بالتحقيق في وقوع انتهاكات جسيمة على النفس اليمنية الإنسانية من قتل واصابة وإعاقات جسدية ووقوع اعتداءات جسيمة على الاعيان المدنية والرسمية". 

وتابعت المنظمات: "وفي نفس المستوى من الأهمية نريد التحقق والتأكد من صحة المساس بالرموز الوطنية وفي مقدمتها العلم الوطني وما تعرض لها من دوس عبر الشاشات والفضائيات". 

وتابعت المنظمات : "نخشى صدق ما نشر أن يؤدي الى فرز مناطقي خطير سيترك آثاره إن صح على السلم الاجتماعي لسنوات وعقود قادمة". 

وأكدت المنظمات في الرسالة أن وقوف البرلمان على الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن احداث شبوة والتحقق من كل الانتهاكات المتداولة في وسائل الإعلام بما فيها اقتحام المنازل وترويع الأطفال ونهب المنشآت العامة والخاصة ومقرات الأحزاب "يعتبر من اوجب الواجبات لمعرفة الطرف الذي قام لتلك الانتهاكات". 

وشددت المنظمات في رسالتها على ضرورة إجراء "تحقيق برلماني وقضائي وآخر حقوقي حتى لا تتطور المسألة الى تدخلات اقليمية ودولية تضر بسمعة البلاد".

والاسبوع الماضي، شهدت مدينة عتق مواجهات عنيفة استمرت عدة أيام، بين قوات الجيش الوطني والقوات الخاصة من جهة وقوات دفاع شبوة وقوات العمالقة المدعومتين اماراتيا من جهة ثانية، انتهت بسيطرة الأخيرة على عتق، بمساندة من الطيران الإماراتي.