دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي (مقرها جنيف) لفتح تحقيق شامل ومحايد في الضربات التي استهدفت مواقع ومناطق الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن، خلال سنوات الحرب.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، إنها رصدت أكثر من 67 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في مناطق مختلفة، آخرها بتاريخ 11 اغسطس 2022، والتي راح ضحيتها ما يقارب 65 جنديا.

وأشارت إلى أن تلك الضربات توزعت في عدة مناطق منها: مأرب والجوف ونهم وصنعاء ومواقع ومعسكرات تتبع المناطق العسكرية السادسة والخامسة والسابعة والثالثة وأدت الى مقتل وإصابة المئات.

‏‎واستعرضت "سام" في بيانها عدة حوادث نُسبت لطيران التحالف العربي والجيش الإماراتي في استهداف معسكرات الجيش التابع للحكومة الشرعية، أبرزها الغارة التي نفذها الطيران الإماراتي بتاريخ 29 أغسطس 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب 300 جندي وضابط.

وأكدت "سام" أن استمرار تلك الخروقات دون ملاحقة سيساهم في إطالة أمد الحرب إلى جانب إيقاع مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقالت "سام" إن ما يثير الشك والقلق معا أن بعض هذه الضربات مجهول الهوية لم تعلن جهة مسؤوليتها عن تنفيذها، وأخرى لم يفتح تحقيق بشأنها من قبل التحالف العربي، ولم يتم تعويض الضحايا أو محاسبة المسؤولين عنها، وهو أمر يدعو للقلق حيث إن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وترتقي إلى جريمة عدوان مسلح بموجب ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.

‏‎وشددت المنظمة على أن كل الوقائع المرصودة تشكل اعتداءً خطيرًا على قواعد القانون الدولي كما أنها تشكل جرائم حرب وقتل خارج إطار القانون الأمر الذي يستوجب تحركًا دوليًا من أجل تقديم المخالفين من الجهات التي قامت بتلك الممارسات الوحشية للقضاء الجنائي الدولي نظير انتهاكاتهم.

‏‎واختتمت "سام" بيانها بدعوة السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً، والعمل على التأكد من تقديم المخالفين للمحاكمات العادلة.