حدد البنك المركزي اليمني بمحفظة مأرب، يوم الأربعاء، قيمة العمولات من حوالات المواطنين الصادرة من محافظة إلى محافظة أخرى.

يأتي ذلك بعد أن شهدت قيمة الحوالات اضطراباً الأيام الماضية ووصلت إلى مستويات عالية، عقب قرار الحوثيين منع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن محضر الاجتماع للبنك المركزي تضمن آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من والى المحافظة، وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر.

وحدد المحضر قيمة العمولات وفقا لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين ألف ريال، وألف ريال عمولة على كل مائة ألف ريال، وثلاثة آلاف ريال على كل خمسمائة ألف ريال، وخمسة آلاف ريال عمولة على كل مليون ريال حواله.

واقر المحضر الذي يبدأ العمل فيه من يوم غد الخميس، آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الاكوع، المريسي) ورفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة وأسعار المصارفة إلى جانب النزول المفاجئ الأسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات وأسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.