أعلنت مرجعية قبائل حضرموت، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار المحافظ فرج البحسني، الذي قضى بإيقاف وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري.

وأرجعت المرجعية، رفضها لقرار البحسني باعتباره "غير قانوني كون منصب الوكيل معين بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية".

وأكدت المرجعية تمسكها ببقاء الكثيري في منصبه "لما لمسه أبناء حضرموت من أعمال تنموية، ومشاريع خدمية، وخطط طموحه للنهوض بالوادي والصحراء في شتى المجالات".

كما أكدت المرجعية وقوفها مع كل المطالب الحقوقية بالوادي والصحراء وفي مقدمتها نصيب الوادي من حصة مبيعات النفط والمقدرة بـ 50 % من حصة حضرموت وإيرادات منفذ الوديعة وإيداعها في البنك المركزي بسيئون.

وطالبت المرجعية رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، بالتدخل العاجل لإيقاف هذا القرار حفاظاً على الاستقرار الحاصل في مديريات الوادي والصحراء وحضرموت بشكل عام، محذرة من دخول حضرموت في نفق مظلم.

كما دعت جميع المكونات الحضرمية والشخصيات إلى موقف موحد لرفض القرار لما فيه مصلحة حضرموت والوطن عامة.