أكدت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين، أن إجراءات الحوثيين المتعلقة بالطبعات الجديدة من العمل ستوقف صرف المرتبات للمتقاعدين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأكد بيان صادر عن وزارة المالية في الحكومة الشرعية أن البنوك والمصارف التي تعاقدت لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الاجراءات غير القانونية للمليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة.

وألقت الوزارة باللوم على الحوثيين وحملتهم كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار الحوثي في نهب الايرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن..

وطالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الاجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.

وعبرت وزارة المالية في بيانها عن اسفها للاستخفاف الذي تتعامل به مليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها.

وأكدت ان الوزارة ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية متى ما ازيلت العوائق التي افتعلتها هذه المليشيات.