اشترطت جماعة الحوثي في اليمن، الإثنين، صرف رواتب موظفي الدولة وإعادة الخدمات للقبول بتمديد الهدنة الأممية السارية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس السياسي الأعلى للجماعة (بمثابة الرئاسة)، نشرت فحواه وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

واستعرض المجلس، حسب الوكالة، "آخر المستجدات المتصلة بالهدنة والتواصل القائم حيالها".

وقال إن "تجديد الهدنة يقتضي الالتزام (من جانب الحكومة) بصرفات مرتبات (رواتب) جميع الموظفين (في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين) وإعادة الخدمات (الأساسية) التي قطعها العدوان (يقصد التحالف العربي)".

كما شدد على "ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي (شمال) وميناء الحديدة (غرب) بشكل كامل" دون تفاصيل أكثر.

وجزئيا نجحت الهدنة التي بدأت مطلع أبريل/ نيسان الماضي في إعادة فتح مطار صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين) المغلق أمام الرحلات التجارية منذ 2016، بالإضافة إلى إدخال سفن وقود إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر غربي البلاد.

وحتى الساعة 18: 30 بتوقيت غرينتش لم تعقب الحكومة اليمنية ولا "التحالف العربي" الداعم لها على شروط الحوثيين.

ووافقت الحكومة والحوثيين، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأودت الحرب، حتى نهاية 2021، بحياة 377 ألفا، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر بحوالي 126 مليار دولار، وبات معظم سكانه البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وفقا للأمم المتحدة.

الأناضول