أعلن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، في بيان له الأحد، عن تحفظه على الآليات والإجراءات التي من خلالها تم نقل السلطة والصلاحيات والتي قال إنها "لا تتفق ودستور الجمهورية اليمنية ونظامها الديمقراطي".

وحذر المجلس  من خطورة أي هدنة، تلزم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتوقف عن القتال وتمنع عنهما أي دعم جوي من طيران التحالف، وفي الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي مهاجمة المدن وقتل المدنيين والتحشيد المستمر لاحتلال مناطق جديدة لإحداث تحولات أكبر في موازين القوي على الأرض.

وقال إن "المقاومة الشعبية وهي تتفاعل مع أي تغيير بناء، يهدف إلى حضور الدولة على الأرض وتحسين أداءها، إلا أنها تتحفظ على الآليات والإجراءات التي من خلالها تم نقل السلطة والصلاحيات والتي لا تتفق ودستور الجمهورية اليمنية ونظامها الديمقراطي".

وأضاف: "وبشكل عام فإن المقاومة ومعها الشعب اليمني لا يقبلان  لأن  تكون الحرب ضد الحوثيين غطاء تمرر من خلاله الأجندات والمشاريع التي تستهدف اليمن دولة وشعباً، وبالأخص المحاولات المكشوفة  للهيمنة الخارجية على جزء أو أجزاء من الأرض اليمنية في البر أو البحر؛ وتؤكد في الآن ذاته رفضها القاطع لأن يتصدر المشهد السياسي أولئك الذين لم يحسموا موقفهم من الوحدة اليمنية أرضا وإنسانا".

وأكد المجلس الأعلى استمرار المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية وفي المقدمة دحر الانقلاب وهزيمة المشاريع السياسية المعادية لليمن.

وشدد على أنه لا يقبل أن تكون الحرب ضد الحوثيين غطاء لتمرير أجندات تستهدف اليمن دولة وشعبا، وقال إنه يرفض أي محاولات للهيمنة على التراب اليمني.

كما أكد أن المقاومة الشعبية العظيمة ستقف بحزم ضد أي محاولات تستهدف ثوابت الوطن، وتضحيات المقاومة ورموزها وستظل صامدة قوية حتى تحقيق جميع أهدافها، وفية للتضحيات الجسيمة التي قدمها شعبنا ولازال يقدمها، رغم ما تعرضت له من خذلان مستمر ومحاولات تهميش وإلغاء متعمدين.

ودعا المجلس جميع أبناءه في المقاومة الشعبية إلى التأهب الكامل والى اليقظة و المزيد من  التضحية و رص الصفوف وتجسيد مبادئ المقاومة وقيمها في سلوكهم وأعمالهم ، والتحلي بالصبر والحنكة في مواجهة التحديات والتصدي لقوى الإرجاف والطابور الخامس بشتى السبل .