سقطرى بوست - متابعات

علمت منظمة سام أن المحكمة الجزائية بصنعاء أصدرت حكما بإعدام 30 معتقلا فيما يعرف بـ (قضية الـ 36، نصر السلامي وآخرين).

وقالت "سام" إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

وأكدت "سام" في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019، أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة ورفض تسجيل طلباتهم فضلا عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة بل وفي القاعات المجاورة لقاعة المحكمة وأثناء انعقاد الجلسات، وتغييب الدكتور يوسف البواب عن حضور الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم وهي الجلسة التي أرغمت فيها لمحكمة هيئة الدفاع بالرد على "تقرير المعمل الجنائي" الذي قدم مكتوبا في خمس أوراق، وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه، كما استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين".

تؤكد منظمة "سام" أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.

وخلال الأشهر الماضية نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيانات سابقة.

وكانت "سام" قد عبرت عن خشيتها من صدور أحكام قاسية بحق المعتقلين الـ 36  وقالت إنهم يحاكمون أمام محكمة غير دستورية، صدر بإلغائها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتعمدت خلال المدة الماضية إهمال شكاوى المعتقلين من تعرضهم للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي، كما تجاهلت الدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورفضت بعض طلباتهم القانونية، واعتقلت محاموهم لخلق جو من الخوف والترهيب، وهي المحكمة التي سبق لها أن أصدرت أحكاما بالإعدام بحق رئيس الجمهورية ومستشاريه، إضافة إلى سيرها في إجراءات نهب ومصادرة أملاك أكثر من ألفي مواطن أصدرت قوائم بأسمائهم وحجزت على ما تحت يدها من املاكهم ووضعتها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لمصادرتها.
إن "سام" تؤكد على إيمانها بأن هذه المحكمة غير دستورية وإن أحكامها هي والعدم سواء، وتؤكد أيضا أن هذه المحكمة تستخدم حاليا كأداة قاسية في يد مليشيا الحوثي لابتزاز خصومها والتنكيل بهم، وتسويغ بعض جرائمها ومنحها طابع القانونية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية.

وتؤكد "سام" أن مثل هذه الاحكام، تكشف مرة أخرى أن مليشيا الحوثي غير جادة في تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، حيث إن هذه الأحكام تزيد من فقدان الثقة بين طرفي المفاوضات.

كما تجدد "سام" دعوتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي بشكل عاجل للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط، ووقف جميع المحاكمات المنعدمة.