اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، الأربعاء، مدير أمن لحج والقيادي في الانتقالي "صالح السيد" استخدام حادثة استهدافه مؤخراً في عدن، للسطو على أرضية مواطن في لحج واتهامه بالوقوف وراء الحادثة.

وقالت في بيان لها، وأشارت "سام" بأن اللواء "صالح السيد" والقوات التابعة له استغلت محاولة التفجير التي تعرض لها اللواء بتاريخ الأربعاء 29 يونيو/حزيران 2022، واتخذها ذريعة لتحقيق مأربه ضد المحامي وأراضيه، حيث اقتحم المنزل عبر قواته فجرًا دون تقديم أي أوراق  قانونية، وتم العبث بمحتويات البيت، وعندما لم يتم العثور عليه قامت تلك القوات باعتقال زوجته ووالده وتم إيداعهم سجن اللواء الخامس الواقع بين منطقتي صبر والحوطة.

وأضافت، إنها "تنظر بخطورة واستغراب شديدين لما قامت به القوات الأمنية التي تتبع اللواء "صالح السيد" مدير أمن لحج، من الهجوم على منزل أحد المواطنين واعتقال بعض المدنيين بينهم امرأة دون مبرر قانوني".

وأكدت المنظمة، أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا يستوجب المساءلة الدولية، مشددة في ذات الوقت على ضرورة إفراج  تلك القوات عن المعتقلين دون اشتراطات.

وبينت المنظمة، أنها تحصلت على افادات بقيام عدد كبير من القوات الأمنية التي تتبع "صالح السيد" فجر يوم السبت الماضي الثاني من يوليو، بتطويق المنطقة التي يسكن فيها المحامي "عبدالله اليماني"، ومن ثم قامت باقتحام منزله فجرًا واعتقلت كلًا من والده "عبد اللطيف اليماني" وزوجته عندما لم يجدوه في المنزل.

وأوضحت نقلاً عن شهادات، أن الخلاف الأساسي يعود إلى محاولة اللواء "صالح السيد" السيطرة على جزء من أراض ثمينة مملوكة لبيت "اليماني في لحج"، حيث حاول اللواء وفي أكثر من مرة من بسط سيطرته على بعض الأراضي إلا أنه واجه مقاومة من آل اليماني، حيث تصدى له في آخر تلك المحاولات المحامي "عبد الله اليماني" عبر القانون والعلاقات التي يمتلكها.

ودعا البيان السلطات الأمنية في لحج إلى ضرورة إطلاق سراح الأفراد الذين قامت باعتقالهم، ووقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مشددة على أن عمليات الاعتقال والاستدعاء يجب أن تتم وفق القواعد والأصول القانونية وليس بترويع المواطنين واختطافهم دون وجه حق.

كما دعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات