بحث فريق حكومي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، مع وفد البنك الدولي، الضمانات الائتمانية لاستيراد القمح.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن المباحثات ناقشت تدخلات البنك الدولي على المستويات القصيرة والمتوسطة الأجل عبر دعم القطاعات الإنتاجية المحلية الزراعية والسمكية.

كما ناقشت تقديم التسهيلات التجارية والضمانات الائتمانية لاستيراد القمح والمواد الأساسية، وخطط الاستجابة المحدثة لمشروع الاستجابة للأمن الغذائي، والتمويل الإضافي لمشروع الأمن الغذائي الذي سيدعم زراعة القمح.

وتطرقت المباحثات إلى الدعم المتوقع من جانب مجموعة البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص على استيراد القمح من السوق الدولية، وإنشاء صندوق ائتمان للواردات لتمكين المستوردين اليمنيين للأغذية والقمح من الوصول إلى السوق بسرعة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات لتمديد شروط الدفع، وفق الوكالة الرسمية.

ونوه وزير التخطيط اليمني واعد باذيب إلى الحاجة لدعم البنك الدولي لمجال تطوير زراعة القمح في اليمن وغيرها من الأنشطة الزراعية.

ولفت إلى تأثير الأزمة الأوكرانية على ملف الأمن الغذائي في اليمن بشكل خاص والعالم بشكل عام، ما يتطلب مساندة جهود الحكومة في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح، وذلك ضمن جهود تلبية وسد حاجة المجتمع من السلع الغذائية وفي مقدمتها القمح.   

من ناحيته أكد المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، مراعاة البنك الدولي للوضع العام في اليمن، والحرص على مواصلة تقديم الدعم في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية من خلال شمولية العمل لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين.

وأشار إلى مراعاة البنك الدولي للعمل على تحويل اليمن إلى بلد منتج زراعي، فضلا عن الاهتمام بالقطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والتركيز على تحقيق التنمية.

والاثنين الماضي، وصل وفد رفيع من البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية في اليمن وسبل تجاوزها.