يعيش القطاع الصناعي في اليمن مرحلة صعبة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب، ما يحرم الاقتصاد من مرافق كانت تساهم بنحو 31.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف حوالي 14.5 في المائة من إجمالي العمالة في البلاد. وتقدر دراسة حول مؤشرات القطاع الصناعي في اليمن، صادرة حديثاً عن الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، تحقيق القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي انكماشاً سنوياً مستمراً وصل إلى حوالي -17 في المائة، فيما يقدر حجم الانكماش التراكمي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لقطاع الصناعة بنسبة 52 في المائة مقارنة بحجمه قبل الحرب.

وبلغت الخسائر الاقتصادية التراكمية في ناتج القطاع خلال سنوات الحرب نحو 14.1 تريليون ريال (ما يعادل 35 مليار دولار) منها 30.5 مليار دولار خسائر القطاع العام والمتمثل في عوائد الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) وحوالي 4.5 مليارات دولار خسائر القطاع الصناعي.

وترجع الدراسة هذا الانكماش وتراجع أداء القطاع الصناعي في اليمن إلى توقف الكثير من العمليات الإنتاجية في القطاع، بسبب أزمات الطاقة ومغادرة الشركات النفطية الأجنبية. فضلاً عن صعوبة حصول القطاع على المواد الخام والمستلزمات الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية، وقد جاء معظم الانكماش في ناتج القطاع الصناعي من جانب الصناعات الاستخراجية، والتي سجلت تراجعاً سنوياً متوسطاً بحوالي -15.2 في المائة، فيما بلغ معدل التراجع السنوي في جانب الصناعات التحويلية حوالي -9 في المائة.

ويؤكد مدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد قفلة لـ"العربي الجديد"، أن الصناعة في اليمن كغيرها من القطاعات الاقتصادية تأثرت كثيراً بسبب الحرب والصراع الدائر في البلاد، وانعكس ذلك على قدراتها الإنتاجية والتشغيلية. وانعكس التراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة خلال الفترة 2015-2020، كما تبين الدراسة الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية، تراجع معدل التشغيل للأيدي العاملة في القطاع، بل تسريح جزء من العمالة التي كان يشغّلها القطاع قبل الحرب، إذ يقدّر تراجع أعداد العاملين في القطاع الصناعي الخاص من حوالي 241 ألف عامل في عام 2013 إلى أقل من 190 ألف عامل في عام 2015، قبل أن تعود للتزايد بصورة محدودة إلى حوالي 217 ألف عامل في عام 2020.

ويرى الخبير في سوق العمل اليمني، حمدي ناشر، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الأزمة التي طاولت القطاع الصناعي في اليمن وعدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة إلى جانب تسريحه للعمالة، أدى إلى توسيع معدلات الفقر والبطالة وانهيار أنظمة التشغيل في البلاد، إذ مثل هذا القطاع عامل جذب رئيسيا طوال سنوات ما قبل الحرب لخريجي الجامعات وطالبي العمل، إضافة إلى دوره ومساهمته في تطوير بيئة العمل من خلال ما كان يقدمه من فرص تأهيلية وتدريبية.

ويصل إجمالي الخسارة في فرص العمل في القطاع الصناعي الخاص إلى 739 ألف فرصة عمل، إذ أسهم ذلك في زيادة معدل البطالة الكلي في الاقتصاد اليمني، لتصل إلى نحو 32 في المائة من إجمالي القوى العاملة.

وشهدت السنوات الماضية تغيرات محدودة في مساهمة المنشآت الصناعية في تكوين الناتج الصناعي في اليمن لصالح المنشآت الكبيرة على حساب المنشآت المتوسطة والصغيرة، حيث زادت الأهمية النسبية لمساهمة المنشآت الكبيرة من 62 في المائة إلى 65.3 في المائة، بينما تراجعت المنشآت المتوسطة من 7.2 في المائة إلى 6.4 في المائة.

ويؤكد خبراء أنّ القطاع الصناعي في اليمن يعمل في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية صعبة وغير محفزة، ويواجه الكثير من التحديات والمعوقات التي تعترض نموه وتطوره، والتي زادت وتيرتها في ظل الصراع والحرب وألحقت بالقطاع الصناعي أضراراً كبيرة، سواءً بصورة مباشرة تتمثل في تدمير العديد من المنشآت الصناعية وتوقف الإنتاج بصورة جزئية أو كلية وتسريح العمالة، أو بصورة غير مباشرة تمثلت في اختلال استقرار سلسلة الإمدادات الصناعية وتوفر عناصر الإنتاج الضرورية أو في صورة تزايد التكاليف الإنتاجية.

ويشكو القطاع الصناعي في اليمن من تأثير الصراع الدائر في البلاد على الاستقرار السياسي وما نتج عنه من ارتفاع المخاطر المتعلقة ببيئة الإنتاج والاستثمار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن إلى اليمن جراء تصنيفه منطقة خطرة، والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أثر ضعف القدرة الشرائية لليمنيين جراء انقطاع الرواتب الحكومية لنسبة كبيرة من الموظفين، ومحدودية فرص العمل، على حجم وكمية المبيعات التي تنتجها المنشآت الصناعية.

يقول عبد الواسع قايد، مدير شركة صناعية، لـ"العربي الجديد"، إن نسبة كبيرة من الشركات والمصانع اليمنية تقاوم للبقاء في وجه العاصفة التي شلت حركتها وانعكست على إنتاجيتها، في ظل ما واجهته من صعوبات في توفير احتياجاتها من متطلبات الإنتاج والمواد الخام. وساهم غياب مؤسسات الدولة عن المشهد الاقتصادي في هروب جزء كبير من رأس المال المحلي.